مهدی کامجو

انواع مدیران ، سطوح مدیریت:
۱٫ مدیران عالی

۲٫ مدیران میانی

۳٫ مدیران عملیاتی

۱٫ مدیران عالی

معمولا یک گروه کوچک از افراد، مدیریت ارشد را تشکیل می دهند. مدیرت ارشد مسئول همه کارهای مدیریت سازمان است. این افراد را مدیر اجرایی می نامند. آنها سیاست های سازمان را تدوین و مدیریت و روابط متقابل بین واحدهای سازمان و محیط را تعیین می نمایند. این گروه کوچک شامل مدیر عامل، قائم مقام و معاونین وی می باشند.

مدیری که در نقش های عملیاتی و میانی موفق بوده معمولا می تواند به مدیریت عالی راه یابد. بررسی ها نشان می دهد که بخش اعظم کار مدیران میانی از نظر پویایی و مشغله نظیر کار مدیران عملیاتی است با این تفاوت که اینان برنامه ریزی جامع و بلندمدت تری را در حوزه فعالیت گسترده تر و عوامل وضعی متنوع تری طراحی یا مورد بررسی قرار می دهند. در این سطح مدیریت راهبردی، اهداف دراز مدت و جهت کلی سازمان و چگونگی برخورد سازمان نسبت به محیط را تعیین می کند.

مدیران رده بالا برخلاف دیگر رده های مدیریتی، به غیر از صاحبان موسسات به افراد دیگری حساب پس نمی دهند. اما باید دانست که مدیران رده بالا برای رسیدن به اهداف و برنامه های خود، ناگزیر به نظارت بر کار افراد زیردست خود می باشند.

۲٫ مدیران میانی

عنوان مدیریت میانی دربرگیرنده چند سطح از سازمان می شود. مدیران رده میانی، کارها و فعالیت های مدیران رده پایین و سرپرستی کارکنان عملیاتی را بر عهده دارند. مسئولیت مدیران میانی این است که فعالیت هایی را هدایت و رهبری کنند که بدان وسیله سیاست های سازمان به اجرا درآید و بین خواست ها یا تقاضاهای مدیران رده بالاتر و ظرفیت یا توانایی کارفرمایان، نوعی تعادل و توازن برقرار کنند. آنها هماهنگ کننده کلیه فعالیت های شرکت هستند و اطلاعات را به سطوح بالا و پایین انتقال می دهند.

پردازش و انتقال اطلاعات به عنوان یک وظیفه سنتی این سطح از مدیریت می باشد. این رده از مدیریت که به طور مستقیم به مدیریت عالی گزارش می دهند، بیشتر وقت خود را به تحلیل داده ها، آماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری، تبدیل تصمیم های مدیریت عالی به پروژه های معین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی می گذارند.

۳٫ مدیران عملیاتی

این مدیران به هماهنگی کارهای کسانی می پردازند که در رده مدیریت قرار ندارند. افراد این رده معمولا به نام ناظر، سرپرست و روسا یا مدیران دفتر (اداره) خوانده می شوند.

سرکارگر و سرپرست خط تولید در یک کارخانه، سرپرست فنی در یک بخش تحقیقاتی، سرپرست اداری در یک اداره بزرگ نمونه هایی از سرپرستان خط اول یا عملیاتی هستند. این پست ها اغلب اولین پست هایی هستند که به وسیله کسانی پر می شوند که از طبقه پرسنل عملیاتی وارد مدیریت می شوند.

ویژگی های مدیران عملیاتی

این مدیران زندگی کاری فعالی دارند و بیشتر وقتشان صرف کارهای جاری و آنی می شود. بررسی ها نشان می دهد که مدیران عملیاتی سرشان شلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود، اغلب مجبورند برای نظارت در رفت و آمد باشند، برای پرسنل خود ماموریت های کاری خاص تعیین می کنند. همچنین باید برنامه عملیاتی تفصیلی و کوتاه مدت طرح ریزی کنند.

این مدیران کسانی هستند که مستقیما تلاش های کارکنان را نظارت می کنند و در صورت نیاز به اصلاح آن می پردازند. آنان جهت دهنده به رفتار کارکنان می باشند و با گذشت زمان، موقعیت آنها از تولید کردن به نظارت کردن ارتقاء یافته است. مدیران رده پایین تقریبا همه روزه مستقیما با افراد تحت نظارت خود در تماس بوده و اصولا به دلیل موفقیت که در ایجاد ارتباط با افراد دارند، به این شغل برگزیده شده اند. آنان نه تنها با افراد زیردست خود کار می کنند بلکه با مدیران هم سطح خود که کارشان با یکدیگر در ارتباط است نیز در تماس می باشند.

بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد نرخ ارز در اقتصاد ایران، تحت‌تاثیر پنج عامل کلیدی تعیین می‌شود. «تورم داخلی» که تابعی از «تولید و حجم پول» در اقتصاد است، درکنار «وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی» که بازتاب «تراز تجاری کشور» به حساب می‌آید، همراه با «نرخ بازدهی سرمایه‌های جایگزین»، «انتظارات» و «اثرات درآمدهای نفتی» پنج عامل تعیین‌کننده نرخ ارز هستند. کارشناسان معتقدند یکی از اشتباهات صورت گرفته در رویکردهای پیشین بانک مرکزی در قبال نرخ ارز، قیمت‌گذاری نرخ ارز به صورت یک متغیر «برون‌زا» بود.بانک مرکزی در قیمت‌‌گذاری نرخ ارز نقش عوامل اثرگذار بر وضعیت ارزی کشور مثل تراز تجاری، تغییرات صورت گرفته در موجودی ارز و قیمت‌ نسبی کالاهای ایرانی و خارجی را نادیده می‌گرفت و بیش از هر چیز، تحت‌تاثیر عوامل سیاسی و به ویژه «جلب‌رضایت» مردم اقدام به قیمت‌گذاری می‌کرد. این در حالی است که قیمت ارز نیز مشابه سایر قیمت‌ها در اقتصاد، قاعدتا باید تحت‌تاثیر تغییرات صورت گرفته در سایر متغیرهای مرتبط، نشانه‌های اثرپذیری از تغییرات را از خود بروز دهد. نتیجه چنین رفتاری در دهه گذشته سه پیامد ناگوار برای اقتصاد ایران به‌دنبال داشته است. افزایش هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای خارجی، از دست رفتن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و غیر‌واقعی شدن نرخ ارز سه پیامد حفظ ارزش پول ملی به‌صورت مصنوعی بوده است.

براساس گزارش فایننشیال تریبون، کاتریونا پیورفیلد، یکی از کارشناسان ارشد صندوق بین المللی پول گفت با توجه به اینکه دولت ایران بخش زیادی از پیش اقدامات لازم برای یکسان سازی نرخ ارز را انجام داده است این امکان وجود دارد که نرخ ارز در این کشور به زودی یکسان سازی شود.
وی تأکید کرد نیمی از واردات ایران بر اساس نرخ ارز در بازار انجام می شود و قیمت کالاها نیز بر اساس نرخ ارز بازار انعطاف پذیر هستند.
بازار ارز بین بانکی نیز در ایران مجددا شکل گرفته و به همین دلیل نیز زیر ساخت های لازم برای یکسان سازی زودهنگام نرخ ارز در ایران فراهم شده است.
وی که مسئولیت هیئت صندوق بین المللی پول که اخیرا به ایران سفر کردند را بر عهده داشت گفت این صندوق از ایران خواسته است تا نرخ ارز را یکسان سازی کند و شناوری آن را مدیریت کرده و بر همین اساس از مزایای آن استفاده کند.
صندوق بین المللی پول به صورت سالانه کارشناسان خود را به کشورهای عضو خود فرستاده تا سلامت اقتصادی آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.
این کارشناسان پس از بازگشت به مقر این صندوق گزارش خود را ارائه داده و مدیران ارشد صندوق بین المللی پول در دیدار با مقامات کشورهای عضو، توصیه های لازم خود را بر مبنای همین ارزیابی ها به آنها ارائه می دهند.
ارزیابی اخیر که به مدت ۲ هفته در ایران صورت گرفت نشان داد که پس از توافق هسته ای و باز شدن برخی گره های اقتصاد ایران،  روند خروج از رکود آغاز شده است.
در سفر کارشناسان صندوق بین المللی پول به ایران، آنها با مقامات بانک مرکزی، وزارتخانه ها و سازمان ها، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، سازمان های مردم نهاد، شرکت ها و نهادهای اجتماعی جلساتی را برگزار کردند.
پیورفیلد، گفت در سفر امسال تفاوت های اساسی در اقتصاد ایران نسبت به پارسال شاهد بودیم.
وی ادامه داد در حالی که پارسال رشد اقتصادی ایران منفی بود امسال شاهد تغییرات شگرف و رشد ۶ تا ۶٫۵ درصدی بودیم.
این کارشناس اقتصادی معتقد است در صورتی که ایران سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در زمان سقوط قیمت نفت در بازار جهانی اجرا می کرد می توانست از مزایای آن بهره ببرد.
پیورفیلد ادامه داد صندوق بین المللی پول بارها از ایران خواسته است تا یکسان‌سازی نرخ ارز را هر چه زودتر کلید بزند چرا که تفاوت نرخ رسمی و نرخ بازار ارز در ایران بیش از استاندارد ۲ درصد است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا صندوق بین المللی پول تاریخ معینی را برای یکسان سازی نرخ ارز در ایران تعیین نمی کند گفت ما تاریخی را معین نمی کنیم چرا که در آخر این دولت ایران است که تشخیص خواهد داد چه موقع بازار ارز ثبات داشته و به منابع بین المللی دسترسی کافی دارد تا بتواند از افزایش یکباره نرخ ارز جلوگیری کند و این سیاست را اجرا شود.
وی همچنین گفت در سفر اخیر از مقامات ایرانی خواستیم تا بازار ارز را با افزایش قوانین مبادلات ارزی قانونمند کرده و با هدایت معاملات ارزی به سوی بانک ها به آنها شفافیت بیشتری ببخشند.
این کارشناسان در جلسات خود با مقامات ایرانی خواسته اند تا نظارت لحظه ای بر مبادلات ارزی را افزایش داده و زیر ساخت های لازم برای نظارت بر مبادلات ارزی را فراهم کند.
پیورفیلد معتقد است یکی از اصول بهبود اوضاع بازار ارز ایران افزایش شفافیت این بازار است.