تاریخچه و معرفی بانک صادرات ایران

بانکداری به شيوه نوين در ایران از اوایل سال ۱۳۰۰ هجری شمسی بدلیل ضرورتهای اقتصادی و سیاسی آغاز شد اما از آنجائیکه نخستین بانکهای ایراني تا حدودي با حمايت دولت و در راستای تحقق خواست و منافع حکومت شکل گرفته بودند کمتر به جلب رضایت آحاد مردم توجه داشتند از اینرو به غیر از عده قلیلی که دارای مکنت و سرمایه زیادی بودند، اکثریت مردم ترجیح می‌دادند بجای پس‌‌انداز وجوه مازاد خود در بانکها، به رغم وجود تمامی مخاطرات احتمالی پولهای نقد خویش را در خانه نگهدارند بطوریکه براساس آمار منتشره در سال ۱۳۳۰ (هجری شمسی)؛ «از کل اسکناس و مسکوکات منتشره ایران تنها حدود ۱۱ درصد آن در اختیار بانکها و ۸۹ درصد مابقی آن در پستوهای منازل و صندوقچه‌های شخصی مردم و بعبارتی بصورت راکد و خارج از چرخه مالی و اقتصادی کشور نگهداری می‌شده است.

بنیانگذاران بانک صادرات ایران با درک صحیح این موضوع بر آن شدند بمنظور جذب حداکثر نقدینگی کشور و شکوفایی اقتصادی، برای اولین بار در کشور بانکی براساس اصول مشتری‌مداری تأسیس کنند که به این ترتیب بانک صادرات ایران بعنوان یک بانک خصوصی و بصورت سهامی عام در اواسط سال ۱۳۳۱ با سرمایه ۲۰ میلیون ریال که ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده بود، تشکیل شد و در ۲۲ آبان همان سال با سیزده نفر پرسنل شروع بکار کرد درحالیکه خوش‌بین ترین افراد نیز با وجود بانکهای قدرتمند دولتی پیشرفت و موفقیت آن را پیش‌بینی نمی‌کردند.

ارایه تسهیلات بانکی بهتر به مردم، ایجاد شبکه گسترده بانکی در سراسر کشور، جلب سرمایه‌های داخلی و پس‌اندازهای هر چند کوچک، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی، اهداف اولیه بانک صادرات بودند.

بانک صادرات ایران از بدو تأسیس؛ نوآوری در ارایه محصولات و خدمات بانکی و احترام به مشتریان و مراجعان را بعنوان اصلی لاینفک در وجهه همت خود گمارد و با جامه عمل پوشاندن به شعارهای انتخابی خود یعنی «بانک صادرات ایران در خدمت مردم» و «حق با مشتری است» (customer is the king) توانست طی مدت کوتاهی حجم زیادی از نقدینگی کشور را جذب و مهمتر از آن مردم را با نظام بانکی آشتی دهد.

اولین شعبه خارج از کشور بانک صادرات ایران در سال ۱۳۴۰ در هامبورگ آلمان تأسیس و به راه افتاد و پس از آن شعب خارجی این بانک یکی پس از دیگری به افتتاح رسیدند. هم اکنون بانک صادرات ایران مالکیت ۴ بانک مستقل دایر در خارج از کشور (بانک صادرات تاشکند، لندن PLC، فیوچر بانک بحرین و آرین بانک افغانستان) را در اختیار دارد و علاوه بر این واحدهای بانکی متعلق به این بانک در اروپا و آسیا بالغ بر ۲۲ واحد است.

بانک صادرات ایران در حال حاضر عنوان گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی ایران را با در اختیار داشتن ۳۳۰۰ شعبه فعال در اختیار دارد، سرمایه کنونی این بانک بالغ بر ۱۶۸۰۳ میلیارد ریال است و این بانک که از سال ۱۳۷۹ ارایه خدمات الکترونیکی (Online) را آغاز کرده، هم اکنون در زمینه‌های تعداد شعب آن لاین، تعداد دستگاه‌های ATM وpos و تعداد کارتهای صادره Debit پیشتاز و رکورددار نظام بانکی ایران است.

گفتنی است پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران بانک صادرات در هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ با تصویب لایحه‌ای از سوی مجلس محترم شورای اسلامی، ملی شد و در زمره بانکهای تجاری دولتی کشور جای گرفت.

امروزه بانک معتبر و مردمی صادرات ایران با بهره‌مندی از بیش از نیم قرن تجربه علاوه بر پایبندی کامل به اصول اولیه خود و اجرای دقیق بانکداری غیر ربوی اسلامی می‌کوشد ضمن همسویی با بانکداری بین‌المللی از طریق رعایت اصول مشتری مداری و ارایه خدمات مطلوب و نوین بانکی سرآمدی خود را در بازار پر رقابت بانکی داخلی حفظ و ارتقاء بخشد و افزون بر این رضایتمندی مردم را جلب و همچنین آبادانی میهن اسلامی را رقم زند.

بانک صادرات ایران با سرمایه ای بالغ بر۱۶۸۰۳میلیارد ریال داراي ۳۰۹۰ شعبه در کشور و ۲۱ شعبه،۳ دفتر سرپرستي،۲ بانک مستقل و ۲ بانک مشترک در خارج از کشور مي باشد و نزديک به ۶۰ سال است که در عرصه بانکداری و ارائه خدمات بانکی به مردم شریف میهن اسلامی می درخشد.

بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران نام یکی از بانک‌های تجاری ایران است.
تاریخچه
بانکداری به شيوه نوين در ایران از اوایل سال ۱۳۰۰ هجری شمسی بدلیل ضرورتهای اقتصادی و سیاسی آغاز شد اما از آنجائیکه نخستین بانکهای ایراني تا حدودي با حمايت دولت و در راستای تحقق خواست و منافع حکومت شکل گرفته بودند کمتر به جلب رضایت آحاد مردم توجه داشتند از اینرو به غیر از عده قلیلی که دارای مکنت و سرمایه زیادی بودند، اکثریت مردم ترجیح می‌دادند بجای پس‌‌انداز وجوه مازاد خود در بانکها، به رغم وجود تمامی مخاطرات احتمالی پولهای نقد خویش را در خانه نگهدارند بطوریکه براساس آمار منتشره در سال ۱۳۳۰ (هجری شمسی)؛ «از کل اسکناس و مسکوکات منتشره ایران تنها حدود ۱۱ درصد آن در اختیار بانکها و ۸۹ درصد مابقی آن در پستوهای منازل و صندوقچه‌های شخصی مردم و بعبارتی بصورت راکد و خارج از چرخه مالی و اقتصادی کشور نگهداری می‌شده است. بنیانگذاران بانک صادرات ایران با درک صحیح این موضوع بر آن شدند بمنظور جذب حداکثر نقدینگی کشور و شکوفایی اقتصادی، برای اولین بار در کشور بانکی براساس اصول مشتری‌مداری تأسیس کنند که به این ترتیب بانک صادرات ایران بعنوان یک بانک خصوصی و بصورت سهامی عام در اواسط سال ۱۳۳۱ با سرمایه ۲۰ میلیون ریال که ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده بود، تشکیل شد و در ۲۲ آبان همان سال با سیزده نفر پرسنل شروع بکار کرد درحالیکه خوش‌بین ترین افراد نیز با وجود بانکهای قدرتمند دولتی پیشرفت و موفقیت آن را پیش‌بینی نمی‌کردند. ارایه تسهیلات بانکی بهتر به مردم، ایجاد شبکه گسترده بانکی در سراسر کشور، جلب سرمایه‌های داخلی و پس‌اندازهای هر چند کوچک، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی، اهداف اولیه بانک صادرات بودند. تاریخ تاسیس این بانک به سال ۱۳۳۱ باز می‌گردد. این بانک به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۳۱، توسط محمدعلی مفرح و چندی از یاران، با سرمایهٔ دو میلیون تومان بصورت اعتباری و سه هزار و پانصد تومان بصورت قرضی در بالاخانه‌ای در تکیه دولت روبروی بانک ملی ایران تحت نام بانک صادرات و معادن در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید و از ۲۲ آبان همان سال، و افتتاح اولین شعبه، شروع به کار نمود. اولین شعبه این بانک، در بدو تاسیس، سیزده نفر کارمند داشت. در ابتدا مفرح از ادوارد ژوزف که در آن زمان از کارشناسان بانکی خوشنام بود برای مدیریت عاملی بانک دعوت کرد. پس از ژوزف، مفرح بعنوان مدیر عامل انتخاب و تا اواخر ۱۳۵۶ در این سمت باقی بود و در همین سال از سمت خود کناره گیری کرد و در خراد ۱۳۵۷ بطور کلی از بانک استعفاء داد.

بانک صادرات ایران از بدو تأسیس؛ نوآوری در ارایه محصولات و خدمات بانکی و احترام به مشتریان و مراجعان را بعنوان اصلی لاینفک در وجهه همت خود گمارد و با جامه عمل پوشاندن به شعارهای انتخابی خود یعنی «بانک صادرات ایران در خدمت مردم» و «حق با مشتری است» (customer is the king) توانست طی مدت کوتاهی حجم زیادی از نقدینگی کشور را جذب و مهمتر از آن مردم را با نظام بانکی آشتی دهد. هدف از تاسیس این بانک که موسسین در ابتدا مدعی آن بودند عبارت بود از:

دادن وام و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی از قبیل صنایع و استخراج معادن
توسعه کشاورزی
جذب سرمایه‌های داخلی و پس‌اندازهای هر چند کوچک
ایجاد شبکه وسیع بانکی در سراسر کشور
ارائه تسهیلات بانکی بهتر به مردم

در سال ۱۳۴۲ نام این بانک به نام کنونی؛ یعنی بانک صادرات ایران تغییر یافت.
این بانک در سال ۱۳۵۸ پیرو مصوبه شورای انقلاب اسلامی، ملی شد.
در سال ۱۳۸۷، این بانک از یک شرکت سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و سهام آن در سال ۱۳۸۸ در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

نخستین لوگو یا آرم بانک صادرات، تصویر اسب بالداری است که عبارت بانک صادرات ایران بالای سرش درج شده‌است. انتخاب این لوگو به پیشنهاد ادوارد ژوزف، اولین مدیرعامل این بانک صورت گرفت. او این تصویر را از روی نگین انگشتر عتیقه‌ای که از یک مغازه عتیقه‌فروشی خریده بود، برداشت کرد. او اسب را سمبل سرعت و استقامت و نجابت و بال‌هایش را سمبل بلندپروازی و آغوش باز می‌دانست. این آرم شبیه به مهر انوشیروان، پادشاه ساسانی بود.
این آرم پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تغییر کرد. یکی از ویژگی‌های آرم جدید نشان دادن نقشه ایران و مراکز استان‌های ایران بود که نشانه استانی شدن بانک محسوب می‌شد. این لوگو بار دیگر در سال ۱۳۶۹ تغییر کرد و لوگوی جدید که نشان‌دهندهٔ دو دست و یک سکه‌است جایگزین شد. این لوگو همچنان به عنوان آرم این بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طرح اولیه آرم فعلی بانک صادرات در سال ۱۳۶۹ به سفارش روابط عمومی این بانک توسط اسماعیل کیامقدم طراحی شد. پس از آن، مرتضی ممیز بنا به درخواست بانک صادرات، تغییراتی در آن صورت داد و ماحصل آن به عنوان لوگوی بانک صادرات معرفی شد. به همین دلیل، بعدها بین این دو طراح اختلافاتی در خصوص این که چه کسی پدیدآورندهٔ این اثر است، درگرفت.

رای اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار به عدم تغییر نرخ سود بانکی

سیاستهای ارزی در سال ۹۲ تغییر نمی‌کند؛
رای اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار به عدم تغییر نرخ سود بانکی/ وزیر اقتصاد در کجا سرمایه گذاری می کند؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت قصد تغییر سیاست‌های ارزی در سال ۹۲ را ندارد، گفت: عموم اعضای شورای پول و اعتبار اخیرا به این جمع بندی رسیده اند که نیازی به تغییر نرخ سود بانکی در سال ۹۲ نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در جمع خبرنگاران درباره تغییر سود بانکی در سال ۹۲، گفت: بسته سیاستهای پولی و مالی سال ۹۱ مختص همان سال نیست و ملاک عمل در سال جاری نیز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تا زمانی که نیازی به تغییر اعداد و آمارهای بسته سال ۹۱ نباشد، تغییری در نرخها صورت نخواهد گرفت، البته شورای پول و اعتبار در این خصوص تصمیم گیری می کند.

وی خاطر نشان کرد: عموم اعضای شورای پول و اعتبار اخیرا به این جمع بندی رسیده اند که نیازی به تغییر نرخ سود بانکی در سال ۹۲ نیست.

وزیر اقتصاد در کجا سرمایه گذاری می کند؟

حسینی در پاسخ به این سئوال که اگر ۵۰ میلیون تومان پول نقد داشتید، در کدامیک از بازارهای بورس، سکه یا ارز سرمایه گذاری می کردید؟ گفت: با مشورت با کارگزاری‌ها در بازار سرمایه سرمایه گذاری می کردم.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۵۰ میلیون تومان پول نقد دارم اما بنا به دلایلی در بازار سرمایه سرمایه گذاری نمی کنم، حتی اطلاعات مربوط به بازار سرمایه و اینکه چه سهام‌های خوبی قرار است عرضه شود نیز دارم اما برای اینکه از این اطلاعات نهانی استفاده نکنم، در این بازار سرمایه گذاری نمی کنم.

سیاستهای ارزی تغییر نمی کند

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه به هیچ وجه قصد تغییر سیاستهای ارزی را در سال جاری نداریم، گفت: فعلا روال گذشته در بازار ارز دنبال می شود اما چنانچه براساس قانون بودجه ۹۲ تغییرات جدیدی قرار باشد، اتفاق بیفتد اقدام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد پیشنهادش به کمیسیون تلفیق مجلس در مورد نحوه تصویب لایحه بودجه ۹۲ گفت: کمیسیون تلفیق کاهشی بر درآمدهای هدفمندی یارانه ها انجام داده اس، بر این اساس منابع و ورودی سازمان هدفمندی کاهش می یابد، بنابراین اجرای برنامه ها در این بخش ها با ارقام مورد نظر کمیسیون تلفیق امکان پذیر نیست.

حسینی به نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد کرد که آن چیزی را در لایحه بودجه ۹۲ آمده به تصویب برسانند که در عمل امکانپذیر باشد.